«سید احسان خاندوزی» سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری مشترک با رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: مجلس در حال نهایی کردن بررسی بخش دوم لایحه بودجه است، نسبت به سالهای گذشته با اندکی تاخیر در تصویب بودجه مواجهیم در این لایحه دولت در راستای افزایش درآمدهای پایدار خود اقداماتی کرده است، در این لایحه تدابیری برای بازگشت انضباط و افزایش شفافیت و حذف هدر رفتها دیده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رویکرد دولت افزایش سهم درآمدهای پایدار در تأمین بودجه بود. به گزارش ایرنا، وی یکی از دلایل کسریهای بودجه مزمن در سالهای گذشته را وابستگی به نفت دانست و بیان کرد: در پی تحریمها دولتها مجبور میشدند یا هزینههای عمرانی را کاهش دهند یا دست به دامن استقراض از بانک مرکزی شوند که پیامدهای نامبارک تورمی در پی داشت. تلاش دولت سیزدهم این بود با رفع این دو ایراد، سهم درآمدهای پایدار را افزایش دهد و در طول سه سال گذشته این سهم افزایش یافته و نسبت در امدهای پایدار شامل گمرک، سود سهام شرکتها و درامدهای غیر نفتی و مالیات و ... از ۴۵ درصد در ۱۴۰۰ به ۵۲ درصد در ۱۴۰۲ رسید و امیدواریم امسال به عدد ۶۰ درصد نزدیک شویم که نشان میدهد مشکلات ساختاری بودجه به تدریج برطرف میشود. ۳ روش برای پرداخت مالیات و عوارض تولید کنندگان خاندوزی تصریح کرد: در بخش دوم بودجه کاهش ۵ درصدی مالیات تولیدیها به دستور رییس جمهور رخ داده است، معافیت مالیاتی سود شرکتها سال گذشته اعمال شد که مشوق خوبی بود و ۷۵ همت به شرکتها منتقل شد در سال جاری شرکتهای تولیدی میتوانند از اوراق گام یا ضمانتنامههای بانکی و اسناد خزانه برای پرداخت مالیات و عوارض استفاده کنند. تاکنون ۱۳۷ هزار مودی به سامانه متصل شده اند وی درباره سامانه مودیان بیان کرد: تا دو روز قبل ۱۳۷ هزار مودی به این سامانه متصل شده اند و مجموعا بیش از ۱.۵ میلیارد صورت حساب الکترونیکی صادر شده است که ۵۷ درصد از طریق شرکتهای معتمد هستند و ۴۰ درصد سایر شرکتهای بوده است بنای سازمان مامور مالیاتی این است که با دقت کامل کار
انجام شود. با توجه به اینکه در سال اول اجرا قرار داریم فعلا از ابزارهای تشویقی استفاده کنیم و تاکنون از جریمه استفاده نکرده ایم. سخنگوی اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۳ اعدادی به عنوان تکالیف دولت برای فروش سهام و مولدسازی درج شده است که ۶۰ همت تکلیف بودجه امسال برای واگذاری شرکتهای دولتی است نزدیک به ۶۰ همت هم تکالیف مولدسازی و واگذاری داراییهای مازاد تکلیف شده ۱۳۰ همت از محل انتقال سهام شرکتهای دولتی به تامین اجتماعی برای رد دیون تامین اجتماعی انجام شده است این اتفاق برای تامین اجتماعی انجام میشود در حال گذراندن مراحل اولیه است. وی در خصوص واگذری سهام شرکتهای دولتی با توجه به اینکه بخش عمده سهامها در گذشته واگذار شده، گفت: بخش کمی مانده است که آن هم به سرعت در دستور کار قرار میگیرد. خاندوزی ادامه داد: در خصوص مولدسازی هم دو ردیف عملکردی داریم یکی گردش حساب خزانه یعنی واگذاری نقدی مانده اموال دولت که رقم چشمگیری نیست ردیف دوم تهاتر داراییهای مازاد دولتیها با پیمانکاران طرحهای عمرانی است یعنی ملک مازاد در استانها شناسایی شده ارزشگذاری و قیمت گذاری شده و بابت تکمیل پروژه عمرانی به پیمانکار داده میشود تا پیمانکار دیگر منتظر بودجه نماند، این ۶۰ همت تکلیف قانون بودجه هم انجام میشود ضمن اینکه به طور شفاف اطلاع رسانی خواهد شد. نگاه دولت صرفا فروش داراییها نیست خاندوزی با انتقاد از نگاه شکل گرفته درخصوص مولدسازی دارائیهای راکد دولت گفت: برای واگذاری نقدی درحوزه مولدسازی داراییهای دولت بنظر نمیرسدکه سال ۱۴۰۳تفاوتی نسبت به سالهای قبل داشته باشد، اما عمده تحقق مولدسازی درحوزه تهاتر با پیمانکاران عمرانی است که امیداریم دولت امسال بخش مهمی ازبودجه پیشبینی شده رامحقق کند. البته متاسفانه یک نگاه اشتباهی درخصوص مولدسازی شکل گرفته که تصور میکند دولت یک بنگاه معاملات ملکی است! بنده به عنوان عضوی ازتیم اقتصادی دولت که بیشترین پیگیریها را در حوزه مولدسازی دارائیهای دولت داشته عرض میکنم که نگاه دولت صرفا فروش داراییها نیست بلکه باید بهترین شیوه برای استفاده از این املاک مازاد وراکد کشف شود. نگاه دولت سیزدهم بر اساس تاکیدات رئیسجمهور این است که نباید اشتباهات گذشته در خصوص واگذاری داراییهای دولت تکرار شود به همین منظور سختگیریهای نظارتی مهمی در بخش ارزشگذاری ویافتن بهترین روش برای ارزش آفرینی داراییهای مازاد اتخاذ شده است. نوسانات ارزی ابدا منفعتی برای دولت ایجاد نمیکند سخنگوی اقتصادی دولت درباره ارتباط نوسانات ارزی با نهایی نشدن بودجه اظهار کرد: دلیل تاخیر ابلاغ بودجه امسال به اولین سال اجرایی آیین نامه داخلی مجلس برمی گردد که بودجه دو مرحلهای میشود لذا، چون جداول کلان و سقف بودجه در بخش اول دیر به دولت ابلاغ شد امکان ارسال بخش دوم به مجلس نبود بنابراین ایرادی متوجه دولت نیست ارزی که درآمدهای نفتی دولت بر اساس آن تسعیر میشود رقمی است که در بودجه به صورت دقیق و بدون تغییر در بودجه میآید و ملاک عملکرد بخشهای اقتصادی دولت است لذا نوسانات ارزی ابدا منفعتی برای دولت ایجاد نمیکند اتفاقا از منظر ملاحظات اجتماعی دولتها از ثبات ارز منتفع میشوند تا نوسانات ارزی. خاندوزی درباره محل تأمین منابع تکمیل پروژههای مسکن مهر گفت: بر اساس قانون جهش تولید مسکن ماده ۳ آن، تمام هزینههای تکمیل پروژههای مسکن مهر یا سایر پروژهها صرفا از محل صندوق ملی مسکن است دولت سال قبل هم همین مسیر را رفت امسال هم این مسیر طی میشود و هزینهها از طریق صندوق ملی مسکن تأمین میشود. قیمت گذاری بلیت هواپیما در اختیار ستاد تنظیم
بازار است وی درباره نرخ بیلت پروازهای داخلی گفت: تا کنون رأی دیوان عدالت اداری اعلام نشده لذا قیمت گذاری بلیت هواپیما در اختیار ستاد تنظیم بازار است شورای عالی هواپیمایی نظر خود را میدهد و ستاد تنظیم بازار آن را بررسی و نهایی میکند مگر اینکه رأی دیوان عدالت اداری این مسیر را تغییر دهد. قانون جدید بانک مرکزی به زودی اجرا میشود سخنگوی اقتصادی دولت درباره اصلاح بازار ارز گفت: فرصتهایی که اشاره کردید به عنوان فرصتهای اصلاح بازار ارز، جزو مواردی است که در اولویتهای ستاد اقتصادی دولت است و بانک مرکزی از دو جهت اول از جهت تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به زودی هم روز اجرایی شدن قانون فرا خواهد رسید و به جهت اختیارات ویژهای که از سران قوا اخذ کرده است، فرصت خوب و امکان قانونی بسیار مناسبی را در اختیار دارد و قاعده هم این بوده است که دولت مسئولیت پذیر باشد و بانک مرکزی نیز مسئولیت ناشی از این اختیارات را به شکل جدی در دستور کار قرار داده است. خاندوزی بیان کرد: در روزهای ابتدایی سال تدابیر لازم برای طرف تقاضای ارز که ارز واردات کالاهای اساسی یا صنعتی بخش غیرکشاورزی و نیز حوزه بهداشت و دارو را در دستور کار قرار داده است. در حوزه اطلاع رسانی نیز این تغییر را در روزهای اخیر به شکل مشهود مشاهده کرده ایم؛ اما از آنجا که مرکز مبادله طلا و ارز منشا کار قرار گرفته است؛ نماینده مرکز مبادله، اطلاعات روزانه دقیقی را از میزان ارزی که در این مرکز در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده است که امیدواریم این مسیر در اصلاح سیاستها و اطلاع رسانیهای بخش ارز توسط بانک و مرکز مبادله ادامه یابد که مجموع این دو سیاست بتواند ثبات را به بازار ارز برگرداند. لایحه ساماندهی اجاره بها در دست شورای نگهبان سخنگوی اقتصادی دولت: دولت در دو سال گذشته تلاش کرد سیاستهای ناظر بر تنظیم گری و مدیریت بازار مسکن و اجاره بها را از طریق تصویب قوانین جدید و مقررات و مصوبات هیات دولت در این زمینه داشت کمک کند. مهمترین اقدامی که در زمینه مسکن انجام شده است ارائه لایحه سامان دهی اجاره بها املاک مسکونی است که با فوریت به مجلس ارسال شده است و مراحل مجلس را به خوبی طی کرد و ما منتظر شورای نگهبان هستیم که مصوبه نهایی لایحه ساماندهی را قبل از فصل نقل و انتقالات را به دولت ارسال کند. وی درباره بازار سرمایه گفت: سال گذشته اقداماتی که در حوزه اصلاحات نهایی برای تامین مالی از بازار سرمایه انجام شد اقدامات خوبی بود که امیدواریم امسال یا توجه به شعار سال در خصوص مردمی سازی اقتصاد از این تدابیر و ابزارهای ایجاد شده در سال قبل استفاده کرده و آنها را فعال سازی کنیم. خاندوزی بیان کرد: یکی از نتایج تدابیری که پیش از این در بازار سرمایه اندیشیده شد، تاسیس صندوقهای سرمایه گذاری و صدور مجوز تاسیس انها بود اقداماتی برای ترغیب سرمایه گذاری و سهامداری غیر مستقیم انجام شد که درنتیجه سهم معاملات خرد از ۲۴ درصد در ۱۴۰۱ به ۵۰ درصد در ۱۴۰۲ افزایش یافت که نیمی از آنها را سهامداری غیرمستقیم تشکیل میدهد و حمایت جدی از گروههای آسیب پذیر در نوسانات معاملاتی بود و معاملات حرفه ایتر انجام شد با بخشهای مختلف صنعتی و معدنی در حال مذاکره هستیم تا شرکتهای سهامی عام پروژه برای تامین مالی از بورس را انجام دهند و شاهد حداکثر ثبات صنایع بورسی باشیم و مردم و صاحبان سرمایههای خرد نقش آفرینی بیشتری داشته باشند. در زمینه سهام عدالت و برگزاری مجامع استانی شرکتهای سهامی عدالت با ورود واقعی کردن در ۶ ماهه اول امسال انجام میشود مجامع همه ۳۱ استان تشکیل میشود که شاهد ظرفیت بزرگی برای استفاده از ظرفیت مردم در بخشهای مدیریتی خواهیم بود. کانال عصر ایران در تلگرام
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: خاندوزی
دولت
نوسانات ارزی
سخنگوی اقتصادی دولت
نوسانات ارزی
بانک مرکزی
دارایی ها
سال گذشته
کار قرار
انجام شد
شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۳۷۷۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضربالاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت
محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر میمانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه میکند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامهای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار میرساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت میباشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخهای رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایهای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونهای که هیچ وقفهای در بارگیری و تخلیه کشتیها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه میشود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسیهای برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهمترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریمها و اقدامات رسانهای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزههای اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا میباشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری
منبع: مهر
tags # سید ابراهیم رئیسی ، محمد باقر قالیباف سایر اخبار
اسرار تکامل آلت جنسی؛ رابطه جنسی انسانهای اولیه مثل گوریلها بود؟
(تصاویر) «زو»؛ گاو عقیم و غولپیکری که توسط انسانها به وجود آمد!
اتفاق عجیب که همزمان با انقراض دایناسورها در زمین رخ داد!
(تصاویر) مرکز واقعی جهان کجا است؟