«سید احسان خاندوزی» سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری مشترک با رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: مجلس در حال نهایی کردن بررسی بخش دوم لایحه بودجه است، نسبت به سال‌های گذشته با اندکی تاخیر در تصویب بودجه مواجهیم در این لایحه دولت در راستای افزایش درآمدهای پایدار خود اقداماتی کرده است، در این لایحه تدابیری برای بازگشت انضباط و افزایش شفافیت و حذف هدر رفت‌ها دیده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رویکرد دولت افزایش سهم درآمدهای پایدار در تأمین بودجه بود. به گزارش ایرنا، وی یکی از دلایل کسری‌های بودجه مزمن در سال‌های گذشته را وابستگی به نفت دانست و بیان کرد: در پی تحریم‌ها دولت‌ها مجبور می‌شدند یا هزینه‌های عمرانی را کاهش دهند یا دست به دامن استقراض از بانک مرکزی شوند که پیامد‌های نامبارک تورمی در پی داشت. تلاش دولت سیزدهم این بود با رفع این دو ایراد، سهم درآمدهای پایدار را افزایش دهد و در طول سه سال گذشته این سهم افزایش یافته و نسبت در امد‌های پایدار شامل گمرک، سود سهام شرکت‌ها و درامد‌های غیر نفتی و مالیات و ... از ۴۵ درصد در ۱۴۰۰ به ۵۲ درصد در ۱۴۰۲ رسید و امیدواریم امسال به عدد ۶۰ درصد نزدیک شویم که نشان می‌دهد مشکلات ساختاری بودجه به تدریج برطرف می‌شود. ۳ روش برای پرداخت مالیات و عوارض تولید کنندگان خاندوزی تصریح کرد: در بخش دوم بودجه کاهش ۵ درصدی مالیات تولیدی‌ها به دستور رییس جمهور رخ داده است، معافیت مالیاتی سود شرکت‌ها سال گذشته اعمال شد که مشوق خوبی بود و ۷۵ همت به شرکت‌ها منتقل شد در سال جاری شرکت‌های تولیدی می‌توانند از اوراق گام یا ضمانتنامه‌های بانکی و اسناد خزانه برای پرداخت مالیات و عوارض استفاده کنند. تاکنون ۱۳۷ هزار مودی به سامانه متصل شده اند وی درباره سامانه مودیان بیان کرد: تا دو روز قبل ۱۳۷ هزار مودی به این سامانه متصل شده اند و مجموعا بیش از ۱.۵ میلیارد صورت حساب الکترونیکی صادر شده است که ۵۷ درصد از طریق شرکت‌های معتمد هستند و ۴۰ درصد سایر شرکت‌های بوده است بنای سازمان مامور مالیاتی این است که با دقت کامل کار
انجام شود. با توجه به اینکه در سال اول اجرا قرار داریم فعلا از ابزارهای تشویقی استفاده کنیم و تاکنون از جریمه استفاده نکرده ایم. سخنگوی اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۳ اعدادی به عنوان تکالیف دولت برای فروش سهام و مولدسازی درج شده است که ۶۰ همت تکلیف بودجه امسال برای واگذاری شرکت‌های دولتی است نزدیک به ۶۰ همت هم تکالیف مولدسازی و واگذاری دارایی‌های مازاد تکلیف شده ۱۳۰ همت از محل انتقال سهام شرکت‌های دولتی به تامین اجتماعی برای رد دیون تامین اجتماعی انجام شده است این اتفاق برای تامین اجتماعی انجام می‌شود در حال گذراندن مراحل اولیه است. وی در خصوص واگذری سهام شرکت‌های دولتی با توجه به اینکه بخش عمده سهام‌ها در گذشته واگذار شده، گفت: بخش کمی مانده است که آن هم به سرعت در دستور کار قرار می‌گیرد. خاندوزی ادامه داد: در خصوص مولدسازی هم دو ردیف عملکردی داریم یکی گردش حساب خزانه یعنی واگذاری نقدی مانده اموال دولت که رقم چشمگیری نیست ردیف دوم تهاتر دارایی‌های مازاد دولتی‌ها با پیمانکاران طرح‌های عمرانی است یعنی ملک مازاد در استان‌ها شناسایی شده ارزشگذاری و قیمت گذاری شده و بابت تکمیل پروژه عمرانی به پیمانکار داده می‌شود تا پیمانکار دیگر منتظر بودجه نماند، این ۶۰ همت تکلیف قانون بودجه هم انجام می‌شود ضمن اینکه به طور شفاف اطلاع رسانی خواهد شد. نگاه دولت صرفا فروش دارایی‌ها نیست خاندوزی با انتقاد از نگاه شکل گرفته درخصوص مولدسازی دارائی‌های راکد دولت گفت: برای واگذاری نقدی درحوزه مولدسازی دارایی‌های دولت بنظر نمی‌رسدکه سال ۱۴۰۳تفاوتی نسبت به سال‌های قبل داشته باشد، اما عمده تحقق مولدسازی درحوزه تهاتر با پیمانکاران عمرانی است که امیداریم دولت امسال بخش مهمی ازبودجه پیش‌بینی شده رامحقق کند. البته متاسفانه یک نگاه اشتباهی درخصوص مولدسازی شکل گرفته که تصور می‌کند دولت یک بنگاه معاملات ملکی است! بنده به عنوان عضوی ازتیم اقتصادی دولت که بیشترین پیگیری‌ها را در حوزه مولدسازی دارائی‌های دولت داشته عرض می‌کنم که نگاه دولت صرفا فروش دارایی‌ها نیست بلکه باید بهترین شیوه برای استفاده از این املاک مازاد وراکد کشف شود. نگاه دولت سیزدهم بر اساس تاکیدات رئیس‌جمهور این است که نباید اشتباهات گذشته در خصوص واگذاری دارایی‌های دولت تکرار شود به همین منظور سخت‌گیری‌های نظارتی مهمی در بخش ارزشگذاری ویافتن بهترین روش برای ارزش آفرینی دارایی‌های مازاد اتخاذ شده است. نوسانات ارزی ابدا منفعتی برای دولت ایجاد نمی‌کند سخنگوی اقتصادی دولت درباره ارتباط نوسانات ارزی با نهایی نشدن بودجه اظهار کرد: دلیل تاخیر ابلاغ بودجه امسال به اولین سال اجرایی آیین نامه داخلی مجلس برمی گردد که بودجه دو مرحله‌ای می‌شود لذا، چون جداول کلان و سقف بودجه در بخش اول دیر به دولت ابلاغ شد امکان ارسال بخش دوم به مجلس نبود بنابراین ایرادی متوجه دولت نیست ارزی که درآمدهای نفتی دولت بر اساس آن تسعیر می‌شود رقمی است که در بودجه به صورت دقیق و بدون تغییر در بودجه می‌آید و ملاک عملکرد بخش‌های اقتصادی دولت است لذا نوسانات ارزی ابدا منفعتی برای دولت ایجاد نمی‌کند اتفاقا از منظر ملاحظات اجتماعی دولت‌ها از ثبات ارز منتفع می‌شوند تا نوسانات ارزی. خاندوزی درباره محل تأمین منابع تکمیل پروژه‌های مسکن مهر گفت: بر اساس قانون جهش تولید مسکن ماده ۳ آن، تمام هزینه‌های تکمیل پروژه‌های مسکن مهر یا سایر پروژه‌ها صرفا از محل صندوق ملی مسکن است دولت سال قبل هم همین مسیر را رفت امسال هم این مسیر طی می‌شود و هزینه‌ها از طریق صندوق ملی مسکن تأمین می‌شود. قیمت گذاری بلیت هواپیما در اختیار ستاد تنظیم
بازار است وی درباره نرخ بیلت پرواز‌های داخلی گفت: تا کنون رأی دیوان عدالت اداری اعلام نشده لذا قیمت گذاری بلیت هواپیما در اختیار ستاد تنظیم بازار است شورای عالی هواپیمایی نظر خود را می‌دهد و ستاد تنظیم بازار آن را بررسی و نهایی می‌کند مگر اینکه رأی دیوان عدالت اداری این مسیر را تغییر دهد. قانون جدید بانک مرکزی به زودی اجرا می‌شود سخنگوی اقتصادی دولت درباره اصلاح بازار ارز گفت: فرصت‌هایی که اشاره کردید به عنوان فرصت‌های اصلاح بازار ارز، جزو مواردی است که در اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت است و بانک مرکزی از دو جهت اول از جهت تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به زودی هم روز اجرایی شدن قانون فرا خواهد رسید و به جهت اختیارات ویژه‌ای که از سران قوا اخذ کرده است، فرصت خوب و امکان قانونی بسیار مناسبی را در اختیار دارد و قاعده هم این بوده است که دولت مسئولیت پذیر باشد و بانک مرکزی نیز مسئولیت ناشی از این اختیارات را به شکل جدی در دستور کار قرار داده است. خاندوزی بیان کرد: در روز‌های ابتدایی سال تدابیر لازم برای طرف تقاضای ارز که ارز واردات کالاهای اساسی یا صنعتی بخش غیرکشاورزی و نیز حوزه بهداشت و دارو را در دستور کار قرار داده است. در حوزه اطلاع رسانی نیز این تغییر را در روز‌های اخیر به شکل مشهود مشاهده کرده ایم؛ اما از آنجا که مرکز مبادله طلا و ارز منشا کار قرار گرفته است؛ نماینده مرکز مبادله، اطلاعات روزانه دقیقی را از میزان ارزی که در این مرکز در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده است که امیدواریم این مسیر در اصلاح سیاست‌ها و اطلاع رسانی‌های بخش ارز توسط بانک و مرکز مبادله ادامه یابد که مجموع این دو سیاست بتواند ثبات را به بازار ارز برگرداند. لایحه ساماندهی اجاره بها در دست شورای نگهبان سخنگوی اقتصادی دولت: دولت در دو سال گذشته تلاش کرد سیاست‌های ناظر بر تنظیم گری و مدیریت بازار مسکن و اجاره بها را از طریق تصویب قوانین جدید و مقررات و مصوبات هیات دولت در این زمینه داشت کمک کند. مهم‌ترین اقدامی که در زمینه مسکن انجام شده است ارائه لایحه سامان دهی اجاره بها املاک مسکونی است که با فوریت به مجلس ارسال شده است و مراحل مجلس را به خوبی طی کرد و ما منتظر شورای نگهبان هستیم که مصوبه نهایی لایحه ساماندهی را قبل از فصل نقل و انتقالات را به دولت ارسال کند. وی درباره بازار سرمایه گفت: سال گذشته اقداماتی که در حوزه اصلاحات نهایی برای تامین مالی از بازار سرمایه انجام شد اقدامات خوبی بود که امیدواریم امسال یا توجه به شعار سال در خصوص مردمی سازی اقتصاد از این تدابیر و ابزارهای ایجاد شده در سال قبل استفاده کرده و آن‌ها را فعال سازی کنیم. خاندوزی بیان کرد: یکی از نتایج تدابیری که پیش از این در بازار سرمایه اندیشیده شد، تاسیس صندوق‌های سرمایه گذاری و صدور مجوز تاسیس ان‌ها بود اقداماتی برای ترغیب سرمایه گذاری و سهامداری غیر مستقیم انجام شد که درنتیجه سهم معاملات خرد از ۲۴ درصد در ۱۴۰۱ به ۵۰ درصد در ۱۴۰۲ افزایش یافت که نیمی از آن‌ها را سهامداری غیرمستقیم تشکیل می‌دهد و حمایت جدی از گروه‌های آسیب پذیر در نوسانات معاملاتی بود و معاملات حرفه ای‌تر انجام شد با بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی در حال مذاکره هستیم تا شرکت‌های سهامی عام پروژه برای تامین مالی از بورس را انجام دهند و شاهد حداکثر ثبات صنایع بورسی باشیم و مردم و صاحبان سرمایه‌های خرد نقش آفرینی بیشتری داشته باشند. در زمینه سهام عدالت و برگزاری مجامع استانی شرکت‌های سهامی عدالت با ورود واقعی کردن در ۶ ماهه اول امسال انجام می‌شود مجامع همه ۳۱ استان تشکیل می‌شود که شاهد ظرفیت بزرگی برای استفاده از ظرفیت مردم در بخش‌های مدیریتی خواهیم بود. کانال عصر ایران در تلگرام
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: خاندوزی
دولت
نوسانات ارزی
سخنگوی اقتصادی دولت
نوسانات ارزی
بانک مرکزی
دارایی ها
سال گذشته
کار قرار
انجام شد
شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۳۷۷۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است